41عام على إحتلال القدس الشرقية

تقرير: إيناس مريح

تأبى القدس ورغم مرور أربعة عقود وعام على احتلال خاصرتها الشرقية، إلا أن تقاوم ظلم عتل محتل، فلا زال صدى التكبير يصدح من جبل المكبر أبدا، وأجراس الكنائس تبشر بالعودة، وشموخ صخرة تحلق كبرياء تحت قبة السماء، وحشد أفئدة يحيط بالمسجد الأقصى، مثابة دليل قاهر على أنه لن يعمر ظلم في بيت المقدس.

نظمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل جولة إعلامية في أحياء القدس الشرقية المحتلة لعرض المشاكل التي يعانيها سكان القدس الفلسطينيين، وقام بإرشاد الصحفيين خلال الجولة، المحامية طالي نير خبيرة في القانون الدولي والمحامي نصرات دكور مسؤول عن قضايا التخطيط والبناء في القدس الشرقية والضفة الغربية.

مر الإعلاميون على الديار في جبل المكبر، العيساوية وشعفاط، فما رأوا سوى كل ما لا يمكن احتماله أو بالأحرى فإنّ الواقع يفوق حتى الخيال، فجدار العزل العنصري فرق العائلات ومزقها، وقسم حارتي السواحرة وشيخ سعد في جبل المكبر، وشرد حتى الأموات من قبورهم، فمن الأموات من تحرق جثته، ومنهم من يتم دفنه في مكان غير معلوم، وما يلفت النظر بأن البنى التحتية في القدس الشرقية هي منذ الانتداب البريطاني، ولم يتم تطوير أية مشروع يتعلق في البنى التحتية منذ احتلال القدس الشرقية، رغم أن إسرائيل تعتبر القدس الشرقية جزء من دولة إسرائيل، وعاصمتها الأبدية، على الرغم من أن القرار يتناقض جوهرياً مع المواثيق والمعاهدات الدولية، باعتبار القدس الشرقية منطقة محتلة.

عائلة علي جمعة المكونة من 13 نفر سكنت في

خيمة والآن تسكن غرفتين تحت ظل التهديد بالهدم

تعاني العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية من عدم الحصول على  تراخيص للبناء، مضافاً إلى ذلك، لم تنفذ واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط أي مشروع منذ 41عاما، فالعديد من سكان القدس الشرقية يسكنون في بيوت غير مرخصة بعد أن استنفذت كل الطرق القانونية للبناء، وقد هدمت السلطات العديد من البيوت، وهناك العديد من قرارات الهدم على وشك التنفيذ.
أحد البيوت المهددة بالهدم هو بيت مكون من غرفتين أقامته جمعية التصدي لهدم البيوت وهو يعود لعائلة علي جمعة المكونة من 13 نفرا، وعن معاناة العائلة قال علي جمعة: سكنت مع أسرتي سنوات عديدة في بيت ضيق، وقد دفعتني الحاجة  لبناء بيت أوسع على أرضي، وقد تقدمت للسلطات المسؤولة بطلب ترخيص، وبعد أن تمت الموافقة على المشروع من قبل اللجنتين المحليتيّن باشرت البناء، إلا أن اللجنة اللوائية رفضت مشروع التنظيم والبناء في أرضي، بذريعة أن هناك مشروع ضخم عبارة عن بناء شارع يربط بين المستوطنات، ولا يجوز لي البناء في أرضي.
وزاد قائلاً: بالرغم من عدم حصولي على التراخيص إلا إنني واصلت البناء وسكنت ببيتي مدة ثلاث سنوات، ولكن السلطات والتي علمت بالبناء غير المرخص في العام الماضي قامت بهدم المنزل، وتم تقديمي للمحكمة وألزمتني بدفع غرامة مالية بقيمة 32 ألف شاقل، وبعد أن تم تنفيذ الهدم تبرع لنا الصليب الأحمر بخيمة، من ثم شيدت لنا جمعية التصدي لهدم البيوت غرفتين، إلا أن السلطات أصدرت أمرا آخرا بهدم الغرفتين، وها نحن نعيش تحت ظل تهديد هدم الغرفتين.
وعن غاية السلطات من هدم البيوت وإهمال المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية ذكر: يريدون أن نرحل ونهاجر، هذه سياستهم، لكن أبدا لن نرحل عن أرضنا ولو كلف الأمر العودة للعيش في الخيمة التي شيدها الصليب الأحمر، نحن في القدس الشرقية ندفع كل الضرائب من أثمان المياه والكهرباء وضريبة الأملاك، لكننا لا نحصل على حقوقنا ولا نتلقى الخدمات المحقوقة لنا.
وأكد بأن حاله ليس بأفضل من حال غيره في جبل المكبر، فأخيه قد هدم بيته وهناك أمر هدم آخر ويوجد العديد من البيوت المهددة بالهدم.

مستوطنة نوف تسيون في قمة جبل المكبر على أنقاض كرم زيتون تابع لأحمد عيد

تسير بك الطرقات البالية، الخالية من الإضاءة ومن الأرصفة وغير المعبدة، فتوصلك لمستوطنة حديثة العهد تضم 180 وحدة سكنية، أقيمت على أنقاض كرم زيتون تابع لأحمد عيد من جبل المكبر حرم من البناء على أرضه، إلا أن الاحتلال أجاز بناء مستوطنة، كيف اختلفت الموازين، فالروعة في البناء وإيصال المستوطنة بشبكات مياه ومجاري وبناء حدائق عامة أمر يخنق البسمة ويبكي الأهل في جبل المكبر، من عنجهية المحتل، فتجد أن السلطات قد سخرت كل الأمور لقدوم المستوطنين للعيش في أرض فلسطينية مقدسية من على قمة جبل المكبر.
وفي حديث مع راسم عبيدات من جبل المكبر ذكر: لقد ادعى مستوطن يهودي بأنه اشترى 14 دونما من أراضي أحمد عيد، إلا أن عيد عجز في إثبات أنه لم يبيع أرضه، وبعدها قامت البلدية بمصادرة 41 دونم، وباشرت في إقامة المستوطنة، نحن في جبل المكبر لا نملك إمكانية البناء، أما في المستوطنة فقد حصلوا على إمكانية بناء بنايات في ارتفاعات وعرض واسع، نحن منذ أربعين عام ننتظر أبسط الحقوق من مرافق عامة ومدارس، ومن شبكة صرف صحي وإنارة الشوارع مقابل ما ندفعه إلا أن الخدمات لا تمر سوى من فوق أرضنا لتخدم غيرنا.
أما المحامي فقد ذكر نصرات دكور بأن السلطات الإسرائيلية تطلب من المقدسيين إثبات إقامتهم في القدس حتى لا يتم سحب جنسيتهم، والطريقة الوحيدة التي يستطيع المقدسيين إثبات إقامتهم هي دفع الضرائب، كما وأشار إلى أن جمعية حقوق المواطن قدمت ألتماس ضد التمييز في التخطيط والبناء في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، كما أشار إلى أن السلطات فرضت على كل أصحاب البيوت تشييد بيوتهم بالحجر بهدف التمويه عن الأوضاع الاقتصادية المزرية في القدس الشرقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العيساوية:كارثة بيئية عامل نظافة واحد ل 12 ألف نسمة

لا يختلف وضع السكان في العيساوية عنه في جبل المكبر، فرائحة ألنفايات الملقاة على المدخل الوحيد للعساوية مدة أسبوع، والتي تنتظر عامل النظافة الوحيد تخترق أنفاسك، والأطفال الذين يلعبون بالأزقة ويتناولون الحلوى بجانب النفايات، أمور تكشف عن أنياب التمييز الفاغرة لتنهش كل ما هو فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
في حديث مع درويش موسى درويش مختار في العيساوية ذكر: نظرا للنقص الحاد في كل الخدمات المستحقة، ومنها عدم توفر حدائق عامة للأطفال، قام أطفال الحي بالتوجه واللعب في حديقة عامة خاصة في التلة الفرنسية، وكثيرا ما نشبت خناقات بينهم وبين أطفال اليهود، ذلك عام 1999 قامت على أثره البلدية في بناء حديقة عامة مع العاب للأطفال، لكننا فوجئنا في العام الماضي من قدوم جرافات وقلع كل الألعاب من مكانها، كذلك لا يوجد مدارس ثانوية في العيساوية، ولا يوجد أية مكتب بريد، فساعي البريد يلقي بالرسائل في البقالان المختلفة بحيث يجمع كل رسائل العائلة الواحدة ويرميها في إحدى البقالان، مما يتسبب في تأخير وصول الرسائل المتعلقة بالمحاكم وبدفع الضرائب، وبالمقابل نحن ندفع كل الضرائب المطلوبة لبلدية القدس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخطيط لتحويل مكان لتربية الماعز والأغنام بجانب حاجز عناتا العسكري لمدرسة للبنات في شعفاط

تنتقل مجموعة الإعلاميين ليشاهدوا عن كثب الواقع الخانق للتعليم في المدارس في منطقة القدس الشرقية، فتعجب كيف يتخرج من هذه المدارس الشبه مدارس أكاديميين ومثقفين، فتعلم أن إرادة الطلاب ويقينهم الأعمى بأن الحق لن يغيب طويلا بل هو في مرحلة الثلث الأخير هي التي تقودهم للنجاح.
الطريقة لمدرسة شعفاط الإعدادية للبنات( فرع سويلم)، يمثل زقاق مليء بالحجارة والغبار، فتدخل على بناية تشبه السجن فمن الخارج ساحة ضيقة، تدل على أن الطالبات لا يتعلمن موضوع الرياضة، وعن وضع المدارس في القدس الشرقية ذكر رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة في شعفاط عبد الكريم لافي: يدرس في الصف الواحد الذي تشكل مساحته 16 م 36 طالبة، وكل ثلاثة طالبات يجلسن على مقعد واحد، كما وتم تحويل الحمام إلى غرفة تدريسية، وتمنع السلطات من بناء سلم الدرج بشكل واسع، مما يشكل خطر على الطالبات في حالة التهديد بأية خطر من كارثة طبيعية أو حريق، كما وتضم المدرسة 285 طالبة، الواتي لا يدرسن موضوع الرياضة بسبب عدم توفر أية ساحة أو ملعب رياضي، هناك نقص حاد في الغرف التدريسية، كما وأكدت وزيرة المعارف بأن هناك نقص 1400 غرفة تدريسية، عدا عن المختبرات والقاعات الأخرى. كما أضاف:يوجد تخطيط لتحويل مكان كانت تربى به الماعز والأغنام، تحول قبل فترة لغرف تجارية لمدرسة، هذا المكان يقع بجانب حاجز عناتا العسكري، بالإضافة إلى وجود مصنع للحديد بالقرب من المكان، يشكل تهديد على أمن وصحة الطالبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحواجز العسكرية نصبت لجمع الضرائب والجبايات من أهالي القدس الشرقية وليس لأسباب أمنية

يؤكد إبراهيم غريب من العيساوية بأن الحواجز العسكرية هي غير قانونية، ولا يمكن عدم الانصياع للجنود على الحواجز العسكرية لأنه في النهاية سيتم إلإعتقال بالقوة، هذه الحواجز التي نصبت لذرائع أمنيه، تستخدم  لجمع الضرائب والديون المستحقة لشركات تأمين، فقد تم إيقافي ثلاث مرات على الحواجز العسكرية، بسبب دين قيمته 15 ألف شيكل، ولكن بسبب التأخر في دفع المبلغ أرفعت قيمته لمائة ألف شيكل.
جمعية حقوق المواطن تقدم التماس ضد سلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني في البلاد
من جانبها أكدت المحامية طالي نير، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد سلطة الضرائب، ومؤسسة التأمين الوطني وشرطة إسرائيل، مطالبةً إياهم بالتوقف عن استخدام حواجز الشرطة لغرض جباية الديون والضرائب. قُدِمَ الالتماس باسم الجمعية، وباسم ثلاثة فلسطينيين تضرروا من سياسة نصب حواجز الجباية وباسم ثلاثة مؤسسات فلسطينية تنشط في القدس الشرقية: جامعة القدس - مركز العمل المجتمعي ، مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وأكدت المحامية نير، أن توقيف السكان عند حواجز الجباية يعتبر خطوة تتعدى صلاحيات الشرطة الممنوحة لها بموجب القانون، وإساءة في استخدام السلطة بشكل ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، في الكرامة والمساواة وحرية التنقل والخصوصية والحق في التقاضي العادل، ناهيك عن الأضرار اللاحقة بسكان هذه المناطق بسبب اختناق حركة السير والتأخيرات الحاصلة نتيجة ذلك.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج